قانون الاعسار الإماراتي: كل ما تريد أن تعرفه

الاعسار باللغة العربية مواجهة صعوبة في عمل ما، غالبا ما يرتبط مصطلح الاعسار بالصعوبات المالية الحالية أو المتوقعة، وانطلاقا من حرص دولة الإمارات على حماية المدين قامت باصدار قانون الاعسار، يهدف هذا القانون إلى حماية المدين من أي ملاحقات قانونية قد تترتب عليه نتيجة الامتناع عن سداد الديون، ومنحه فرصة للعمل والإنتاجية حتى يتمكن من سداد قيمة الدين، تم البدء بتنفيذ أحكام هذا القانون من شهر يناير 2020، ويشمل كافة المواطنين والمقيمين داخل حدود الدولة من غير التجار، ولتعرف أكثر على هذا القانون بإمكانك إما متابعة المقال الآتي، أو استشارة مكتب محاماة – نحن في الهلالي نمتلك فريق من افضل محامي في ابوظبي على أتم الاستعداد لخدمتكم وتلبية كافة طلباتكم.

أهداف قانون الاعسار

يهدف قانون الاعسار إلى تعزيز الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرز أهداف هذا القانون الأخرى ما يلي:

  • تسهيل الأمور على المقيمين والمواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية تتعلق بالقدرة على سداد الديون.
  • منح الفرد القدرة على أخذ قرض من جديد.
  • حماية المدنيين من الملاحقة القانونية.
  • مساعدة الأفراد في تسوية الأمور المالية في مدة أقصاها 3 سنوات.
  • إعطاء الأفراد الفرصة للعمل والإنتاج من جديد.

الوثائق اللازمة لتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية 

يترتب على المدين الراغب في الاستفادة من قانون الاعسار التقدم بطلب للمحكة لتسوية التزامته المالية، يجب أن يلتزم المدين بارفاق المستندات التالية مع الطلب:

  • مذكرة تتضمن وصفا مفصلا لوضع المدين المالي وأي معلومات أخرى تتعلق بقيمة دخله داخل دولة الإمارات.
  • أي توقعات تخص الحصول على سيولة مالية خلال فترة 12 شهرا القادمة مع ذكر مصادرها.
  • بيانات توضح وضع المدين المهني أو الوظيفي أو الحرفي.
  • كشف بأسماء الدائنين وعناوينهم مع ذكر مقدار الدين لكل منهم والموعد المستحق لسداد قيمة الدين.
  • بيان يتضمن تفاصيل الأموال المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لها.
  • لائحة تضم اقتراحات من المدين لتسوية الالتزامات المالية.
  • الأموال اللازمة لإعالة المدين وأفراد عائلته.
  • بيان يتضمن أي دعاوي قانونية أو قضائية تمت بحق المدين من قبل.
  • كشف البيانات الخاصة بالتحويلات المالية التي قام المدين بها إلى خارج الدولة في ال12 شهرا الماضية.
  • أي مستندات أخرى يتم طلبها من المدين لدعم القضية.